به نقل از «ایران اکونومیست»

تعداد کاربران پنجره ملی خدمات دولت هوشمند از مرز ۲۲ میلیون نفر عبور کرد

تاریخ انتشار: ۹ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۵۳۵۸۵

مدیر کل پایش و نظارت بر پیاده‌سازی دولت الکترونیکی گفت: بیش از ۲۲ میلیون نفر از پنجره ملی خدمات دولت هوشمند بازدید کردند.

به گزارش ایران اکونومیست از سازمان فناوری اطلاعات ایران، «مجید فولادیان»، مدیر کل پایش و نظارت بر پیاده‌سازی دولت الکترونیکی، با اشاره به نقش «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» در فراهم کردن خدمات الکترونیکی مورد نیاز مردم اظهار داشت: بیش از ۱۸ماه از آغاز به کار پنجره ملی خدمات دولت هوشمند می‌گذرد و این سامانه توانسته است، ارائه خدمات الکترونیکی پرکاربرد سازمان‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی را با یک بار احراز هویت برای اقشار مختلف مردم فراهم کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به طوری که آمارهای واصله تا پایان ماه تیر نشان می‌دهد، تعداد کاربران پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، بیش از ۲۲ میلیون نفر است.

مدیر کل پایش و نظارت بر پیاده‌سازی دولت الکترونیکی، میزان فراخوانی سرویس‌ها را نشانه استقبال مردم در استفاده از خدمات پنجره ملی و رفع نیازهای آنها دانست و گفت: میزان کل فراخوانی سرویس‌های مستقیم، سامانه‌های ملی و استانی از ابتدای فعالیت تا پایان تیر ماه، انجام بیش از یک میلیارد استعلام بوده است. به عبارت دیگر، میزان فراخوانی خدمات در این پنجره نشان می‌دهد، مردم بیش از یک میلیارد بار برای رفع نیازهای خود به سراغ خدمات و استعلامات این پنجره رفته‌اند.

فولادیان، وضعیت رتبه‌بندی دستگاه‌ها با بیشترین آمار فراخوانی را چنین تشریح کرد: در تیرماه سال جاری، بیشترین فراخوانی سرویس‌ها مربوط به وزارت آموزش و پرورش بوده است. به طوری که میزان فراخوانی و استفاده کاربران از سرویس‌های این وزارت‌خانه در یک روز به بیش از ۱۸ میلیون مراجعه رسیده است. پس از آن، وزارت راه و شهرسازی و سازمان تامین اجتماعی با بیشترین آمار رضایت مردمی و فراخوانی سرویس‌ بالا در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند.

به گزارش ایران اکونومیست، «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» پس از ۲۰ سال انتظار در دولت سیزدهم اجرایی شد و تا کنون بیش از ۹۵ درصد دستگاه‌های اجرایی کشور به این پنجره پیوسته‌اند. راه‌اندازی «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» آرزوی دیرینه‌ای بود که دولت سیزدهم به آن جامع عمل پوشاند. برای حرکت کامل دولت به سمت هوشمندی، دستگاه‌های اجرایی باقی‌مانده نیز باید به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند بپیوندند.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: سازمان تامین اجتماعی ، وزارت راه و شهرسازی ، سازمان فناوری اطلاعات ایران ، مجید فولادیان ، دولت هوشمند ، وزارت آموزش و پرورش

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سازمان تامین اجتماعی وزارت راه و شهرسازی سازمان فناوری اطلاعات ایران دولت هوشمند وزارت آموزش و پرورش پنجره ملی خدمات دولت هوشمند فراخوانی سرویس دستگاه ها سرویس ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۵۳۵۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مردمی کردن اقتصاد چگونه محقق می‌شود؟

ایسنا/چهارمحال و بختیاری یک کارشناس مسائل اقتصادی در چهارمحال و بختیاری گفت: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی بدهد و نظارتش را دوچندان کند.

بهمن قدمی دمآبی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با اشاره به مفهوم‌ مردمی کردن اقتصاد، اظهار کرد: عموما اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم راه‌های مختلفی برای این موضوع وجود دارد، یعنی برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد راه‌های گسترده‌ای از سوی اقتصادهای مختلف دنبال و نتایج بسیار خوبی در این راستا کسب می‌شود.

وی افزود: اما باتوجه به ماهیت اقتصاد ایران می‌توان گفت درآمدهای نفتی سهم بسزایی را در آن دارند، اما یک عامل و راهکار مهم که بخش مردمی اقتصاد را تقویت کند وجود دارد، یکی از اهداف اقتصادها تولید کالا و خدمات برای شهروندان آن جامعه است، یعنی هر اقتصادی بتواند کالا و خدمات مختلفی که موردنیاز شهروندان بوده را ارزان‌تر و با کیفیت بهتر تامین کند آن اقتصاد موفق‌تر است.

این کارشناس اقتصادی گفت: هدف اقتصاد این است که کالا و خدمات متنوع با هزینه کمتر، مصرف منابع کمتر و با کیفیت بهتر و بیشتر تولید کند، یعنی اقتصادها همواره بر روی این ریل با یکدیگر رقابت می‌کنند.

قدمی بیان کرد: هدف بنگاه‌ها کسب و افزایش سود است و تلاش می‌کنند کالا و خدمات را بهتر و بیشتر تولید کنند، یعنی کار تولید کالا و خدمات برای پاسخگویی به نیاز شهروندان یک جامعه برعهده بنگاه‌ها است، در حقیقت اقتصاد دارای چهار رکن اصلی خانوار، بنگاه‌ها، دولت و خارجیان است که کار تولید کالا و خدمات وظیفه بنگاه و نظارت‌ در اقتصادها برعهده دولت است، کما اینکه این یک تئوری پذیرفته شده در همه جوامعی است که اقتصاد توانمند و پویا دارند.

وی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است، تصریح کرد: یعنی نقش دولت به عنوان یکی از چهار کارگزار اصلی که وظیفه نظارت و ناظر بودن را داشته در اقتصاد به عنوان تولیدکننده، بنگاه دار، مصرف کننده بزرگ و صادرکننده و وارد کننده به شمار می‌رود.

این کارشناس اقتصادی گفت: زمانی که دولت با انگیزه‌ی کمک به مردم در فعالیت‌های تولیدی در قالب بنگاه، صادرات و واردات ورود می‌کند و به جای مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد تا حدودی از وظیفه نظارتی خود غافل می‌شود که تحقق این امر موجب بروز مشکلات در اقتصاد شده و برخی رانت‌ها، فسادها، اختلاس‌ها و ... بوجود می‌آید.

قدمی تاکید کرد: دولت توانمند و قدرتمند دولتی است که بازیگری خود را به حداقل برساند و بیشترین نظارت را داشته باشد.

وی در ادامه افزود:  اگر در ایران بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم دولت باید به وظیفه اصلی خود که نظارت، قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری بوده بازگردد و فعالیت‌های اقتصادی خود را به حداقل ممکن برساند، این مهم موجب می‌شود نقش مردم در حوزه‌های تولیدی و اقتصادی پررنگ شود، اقتصاد دولتی کمرنگ و اقتصاد مردمی رونق یابد.

این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی دولت از نقش بازیگری خارج شود و به سمت وظیفه نظارتی گام بردارد  موجب می‌شود هزینه‌ها کمتر، دولتی چابک‌تر، توانمندتر و کاراتر و بعد نظارتی را بهتر و دقیق‌تر انجام دهد.

قدمی تاکید کرد: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی دهد، مشروط بر اینکه جایی که دولت خارج شود و بنگاه‌ها و مردم قرار است جای آن را بگیرند لازم است دولت نظارت خود را دوچندان کند در غیر این صورت منجر به سوءاستفاده بنگاه از مباحث اقتصادی می‌شود، مثلا یک شرکت یا بنگاه دولتی که به بنگاه خصوصی تبدیل شده موجب تعدیل نیرو و بیکاری نیروها شده است.

به گفته وی، لازمه کمرنگ شدن فعالیت‌های اقتصادی دولت بعد نظارتی سختگیرانه و دنبال کردن آن با حساسیت بیشتر  است تا دچار چالش نشویم.

قدمی یادآور شد: کاهش نقش دولت در اقتصاد به عنوان بازیگر و سپردن بخش‌های اقتصاد به بخش خصوصی و مردم و افزایش نقش نظارتی، قانونگذاری و حاکمیتی دولت موجب تقویت اقتصاد مردمی یک کشور و مشارکت مردم در حوزه‌های مختلف اقتصادی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: اگر به سابقه تاریخی نگاه کنیم می‌بینیم هر حوزه‌ای که به مردم واگذار شده نتایج بسیار خوبی داشته که امیدواریم این اتفاق در حوزه اقتصاد بیفتد تا به نوعی مشکلات اقتصادی برطرف شود.

انتهای پیام